به گزارش خبرنگار مهر، جمشید پژویان اقتصاددان در سمینار تطبیق لایحه بودجه سال 87 کل کشور با سند چشم انداز و سیاستهای کلان برنامه چهارم در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اشکالاتی از نظر حسابداری به لایحه بودجه سال 87 وارد دانست و تصریح کرد: سهم درآمدهای نفتی کشور در بودجه در حال افزایش بوده و این روند در دو برنامه گذشته نیز تجربه شده است.
وی با طرح این سئوال که آیا درآمدهای مطرح شده در لایحه بودجه سال 87 واقعا درآمد دولت محسوب می شود، گفت: درآمدهای دولت شامل درآمد مالیات و درآمد ناشی از فعالیت فروش کالاها و خدمات عمومی و غیر عمومی است.
پژویان گفت: سهم هزینه های انتقالی دولت از کل درآمدهای واقعی و غیر واقعی دولت حدود 35 درصد برآورد می شود که هر چند با معیارها و بودجه دولتی در جوامع توسعه یافته تطابق دارد اما نسبت به درآمدهای واقعی که حاصل درآمد مالیاتی است، یک مشکل جدی در حد فاجعه را نشان می دهد.
وی ادامه داد: به طور کلی فروش دارایی دولت، برداشت از حساب ذخیره ارزی و درآمد نفتی که در بودجه به عنوان درآمد محسوب می شود، درآمد تلقی نمی شود.
این استاد دانشگاه به درآمد 620 هزار میلیارد ریالی دولت در لایحه بودجه سال 87 اشاره و تصریح کرد: 34 درصد از این میزان درآمدهای مالیاتی است که البته در تحقق کامل آن تردید وجود دارد.
وی ادامه داد: اگر هزینه های انتقالی دولت که شامل یارانه ها، کمک های بلاعوض و کمکهای اجتماعی است ، از درآمدهای مالیاتی کسر کنیم، یک هزار و 915 میلیارد ریال برای هزینه های اجرایی دولت باقی می ماند.
وی با بیان اینکه تنظیم حسابهای بودجه بین حساب تملک دارایی ها یا فروش دارایی ها و حساب مالی تداخل وجود دارد، اظهار داشت: فروش نفت و فرآورده های آن تمام شدنی است و صرفا به دلیل اینکه بخشی از آن به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد، به انتقال مالی تبدیل می شود.
این اقتصاددان با طرح این سئوال که چگونه ممکن است درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی که فروش دارایی دولت است به حسابهای مالی واریز شود، بر واقعی در نظر گرفتن حسابهای مالی دولت در بودجه تاکید کرد.
به گفته وی درآمدهای سال 87 مشابه سالهای اخیر شامل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی می شود که درآمدهای مالیاتی تحت بخش درآمدها مطرح می شود.
پژویان با اشاره به بی نتیجه بودن توصیه به دولت برای صرفه جویی در هزینه کردن درآمدهای نفتی، گفت: دولت چاره ای جز هزینه کردن این درآمد ندارد و تا زمانی که تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور ایجاد نشود این توصیه ها نتیجه بخش نیست.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ضرورتهای طراحی حساب ذخیره ارزی، اظهار داشت: ایران دارای منابع طبیعی کافی، ثروت انسانی با قابلیت بالا و سایر مزیت ها است، بنابراین نباید با کشوری همچون کویت مقایسه شود.
وی همچنین با طرح این سئوال که سایر کشورها نظیر آمریکا، روسیه و انگلستان با درآمدهای نفتی چه می کنند، گفت: نفت همانند سایر منابع در دنیا تمامی شدنی است ، بنابراین استفاده از آنها با برنامه ریزی باید انجام شود.
پژویان گفت: دلایل و راهکارهای بهره وری پائین سرمایه، پائین بودن راندمان نیروی کار و موانع ایجاد شده سرمایه گذاری دولت برای بخش خصوصی کاملا مشخص است و گرچه طی کردن روند اصلاحی در این زمینه ها زمان بر است، اما باید هر چه سریعتر این اصلاحات انجام شود تا به رشد تولید ناخالص ملی و افزایش رفاه اجتماعی تبدیل شود.
وی اضافه کرد: تا زمانی که به این اصلاحات در اقتصاد و نیز تقویت بخش خصوصی دست یابیم، منطقی است که درآمدهای نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز کنیم.
این استاد دانشگاه علامه انجام اصلاحات ساختاری را باعث افزایش نقش کشور در عرصه تجارت جهانی دانست و گفت: تغییر ساختار مالیاتی اولین گام در این زمینه است، زیرا در شرایط کنونی ثروتمندترین افراد تقریبا مالیات نمی پردازند و مالیات ها از طبقه متوسط جمع آوری می شود.
ارزش سرانه ثروت ملی نفت
هادی زنوز نیز در سمینار تطبیق لایحه بودجه سال 87 با سند چشم انداز و سیاستهای کلان برنامه چهارم به ذخایر انرژی کشور اشاره کرد و گفت: سهم نفت در تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 85 حدود 26.5 درصد بود، ضمن اینکه سهم نفت در ارزش صادرات کالایی ایران در دوره سال های 82 تا 85 بین 80 تا 83.6 درصد برآورد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درآمد نفتی کشور می تواند از دو طریق پرکردن شکاف پس انداز سرمایه گذاری و پرکردن شکاف ارزی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد، گفت: تحقق این سیاست منوط به ایجاد نهادهای برنامه ریزی و مالی مناسب در کشور و ایجاد فضای کسب و کار پیش برنده توسعه اقتصادی است.
وی به تاثیرات منفی نفت در رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود: مصیبت وفور منابع نفتی مانند نفت در اقتصادهای نفتی در ادبیات اقتصادی به خوبی شناخته شده است.
این استاد دانشگاه کاهش شوک پذیری اقتصاد کشور به طور مشخص در بودجه دولت ، افزایش پس انداز ملی در سالهای رونق نفتی، ایجاد اطمینان در عاملان اقتصادی و تامین مالی سرمایه گذاری بخش خصوصی را از کارکردهای ایجاد حساب ذخیره ارزی بر اساس تبصره 60 قانون برنامه سوم ذکر کرد.
زنوز با اشاره به عملکرد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم، گفت: دولت در برنامه سوم 29.1 میلیارد دلار به این حساب واریز و 17.1 میلیارد دلار از آن برداشت کرد.
به گفته وی تا پایان آبان ماه سال 84 از حساب ذخیره ارزی 7.2 میلیارد دلار اعتبار اسنادی برای طرحهای بخش خصوصی گشایش اعتبار شد که از این مبلغ، 5.2 میلیارد دلار مورد استفاده قرار گرفت.
این کارشناس مسائل اقتصادی مانده حساب ذخیره ارزی در آغاز سال 84 را حدود 9 میلیارد و 478 میلیون دلار ذکر و تصریح کرد: دولت گزارش مستندی در مورد حساب ذخیره ارزی منتشر نکرده است.
وی افزود: در 2.5 سال اول برنامه چهارم درآمد دولت از صدور نفت و گاز 152 میلیارد و 700 میلیون دلار بود که تا پایان سالجاری حداقل به 189 میلیارد و 100 میلیون دلار افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: از این مبلغ در 3 سال اول برنامه 116 میلیارد و 900 میلیون دلار یا 61.8 درصد به بودجه دولت واریز شده است.
زنوز با اشاره به اینکه قرائن حاکی از این است که دولت به میزان واریز خود به حساب ذخیره ارزی از آن برداشت کرده است، گفت: نحوه مصرف بقیه درآمد ارزی در ابهام جدی قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه ثروت نفت وگاز کشور متعلق به تمام نسلهاست، گفت: این ثروت باید به نحوی مصرف شود که ارزش سرانه آن برای همه نسلها ثابت باقی بماند.
وی ادامه داد: برای تحقق این هدف باید بخشی از درآمد نفت پس انداز و دارایی های مالی با بازده مطمئن سرمایه گذاری شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تامین عدالت بین نسلی، ایجاد ثبات در درآمدهای بودجه، کاهش اتکا و آسیب پذیری بودجه و اقتصاد ملی به نفت را از جمله اهداف حساب ذخیره ارزی عنوان و تصریح کرد: منابع مالی انباشتی در این حساب درآمد نفتی از محل اصلاح تدریجی قیمت فرآورده های داخلی صرفا برای سرمایه گذاری دولت در زمینه تکنولوژی های نوین معطوف به صرفه جویی انرژی بهبود حمل و نقل عمومی کلان شهرها و سایر موارد اختصاص می یابد.
اصلاح فرآیند بودجه ریزی
مسعود نیلی استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در این سمینار در خصوص تحولات نظام بودجه ریزی و سند بودجه گفت: سند بودجه اطلاعات ناکافی را در اختیار مخاطبین قرار می دهد، به عبارت دیگر نمی توان از این سند دریافت که در ازای تعیین منابع و انجام مخارج چه نتایجی حاصل می شود.
استاد دانشگاه صنعتی شریف یکی از مشکلات اساسی نظام بودجه ریزی کشور را عدم انطباق نظام اداری با نظام مالی عنوان و تصریح کرد: حجم زیاد بودجه و تعدد تبصره ها از دیگر مشکلات است که باعث عدم شفافیت بودجه شده، همچنین این امر نشان از -حجم زیاد دخالت دولت در اقتصاد دارد.
وی ابهام در چگونگی و تصویب بودجه شرکتهای دولتی توسط مجلس را از دیگر اشکالات نظام بودجه ریزی در کشور دانست و گفت: هر چند بر اساس قوانین برنامه بودجه و محاسبات عمومی، دولت موظف به ارائه بودجه کل کشور به مجلس است اما طی سالیان متمادی گذشته بررسی و تصویب بودجه شرکت های دولتی شکل عملی مشخصی به خود نگرفته است.
نیلی با بیان اینکه سه رکن اصلی وضعیت بودجه را مشخص می کند، ساختار دولت که ساختار بودجه متاثر از آن است را اولین رکن عنوان کرد.
وی رکن دوم تعیین کننده وضعیت بودجه را زیرساخت ها ذکر کرد و گفت: قوانین پایه همچون قانون برنامه، قانون اساسی و قانون محاسبات از جمله این زیرساخت ها محسوب می شود.
به گفته این اقتصاددان از قانون برنامه و بودجه می توان یک تئوری به دست آورد که شکل تخصیص منابع در آن تعریف شده است.
وی رکن سوم تعیین کننده سند بودجه را فرآیندها در بودجه ریزی عنوان کرد و اظهار داشت: یک ارتباط یک به یک بین ساختار دولت و حجم و پیچیدگی بودجه وجود دارد.
نیلی خاطرنشان کرد: هر چه تصدی دولت بیشتر و نظام اداری پیچیده تر باشد، به طور اجتناب ناپذیر ساختار بودجه پیچیده تر می شود.
وی اصلاح فرآیند بودجه ریزی را نیازمند حرکت دولت به سمت سازوکار بازار، انجام وظایف کلاسیک خود، اصلاح قوانین پایه و عملیاتی شدن بودجه ریزی دانست و خاطرنشان کرد: با انجام این اقدامات شاهد بودجه ریزی شفاف و ساده خواهیم بود.
به گفته این استاد دانشگاه همزمان با افزایش حجم و مداخلات دولت در اقتصاد ، سند بودجه لاغرتر شده است.
وی تحولات بودجه سال 87 را گنجاندن ماده واحده با ادبیات جدید، معرفی اجمالی نظامی جدید از تخصیص منابع، ارائه طبقه بندی جدید از دستگاههای اجرایی ، حذف تبصره های بودجه، کاهش قابل توجه سهم اعتبارات استانی در کنار تمرکز باقیمانده منابع محلی در اختیار استانداران و تقلیل بسیار شدید نقش بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه اعلام کرد.
نیلی بیشترین رشد درآمدهای مالیاتی بین سالهای 81 تا 85 را مربوط به سال 85 با رشدی معادل 5/25 درصد ذکر کرد و افزود: بیشترین رشد در بخش سایر درآمدها و هزینه های جاری متعلق به سال 84 بوده است.
وی با اشاره به رشد جهشی هزینه های عمرانی بودجه سالهای 84 و 85 ، گفت: بیشترین رشد درآمد نفت نیز مربوط به سل 84 بوده است.
این اقتصاددان پیش بینی کرد که درآمدهای مالیاتی بودجه سال جاری 97 درصد محقق شود، همچنین به نظر می رسد در وصول تحقق ارقام مالیات عملکرد شرکت نفت نیز مشکلی وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود 1/90 درصد سایر درآمدهای بودجه سال 86 محقق شود، خاطرنشان کرد: با 10 هزار میلیارد ریال عدم تحقق در مالیاتها و سایر درآمدهای بودجه سال جاری مواجه خواهیم شد.
نیلی با اشاره به اینکه در تحقق 30 هزار میلیارد ریال در بخش واگذاری شرکتهای دولتی که در لایحه بودجه سال 86 پیش بینی شده بود با مشکل روبرو خواهیم شد، گفت: همچنین حدود 37 هزار میلیارد عدم تحقق درآمد پیش بینی شده در بودجه 86 خواهیم داشت.
وی بودجه سال 86 را برخلاف بودجه سالهای 84 و 85 که با رشد 100 درصدی مواجه بودند، دانست و گفت: بودجه مصوب سالجاری دارای رشد منفی 4 درصد است.
وی کسری بودجه سال 86 را 47 هزار و 800 میلیارد ریال پیش بینی کرد که دولت برای تامین بخشی از آن اصلاحیه ای را تقدیم مجلس کرده است که در این راستا دولت ناچار به کاهش هزینه های عمرانی و یا درخواست مجوز از مجلس است.
نیلی همچنین دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه برای بودجه سال 87 ترسیم کرد و گفت: درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال جاری دارای رشد کمی در مقایسه با سال های قبل است. وی با اشاره به اینکه 90 درصد سایر درآمدهای لایحه بودجه قابل تحقق است، افزود: در حالت خوشبینانه پیش بینی می شود دولت با 61 هزار میلیارد ریال و در حالت بدبینانه با 103 هزار میلیارد ریال کسری بودجه در سال 87 مواجه شود.
نظر شما